تعيين المحل في عقد البيع الإلكتروني – دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تتلخص مدارات البحث حول تعيين المحل في عقد البيع الإلكتروني، هذا العقد الذي كثيرًا ما تثور بشأنه العديد من الإشكالات القانونية، ولعل واحدة من أهم هذه المشاكل هي تعيين محله، فمن المعلوم أن المحل يمثل الركن الثاني من أركان العقد وتتركز عليه جميع آثاره، وقد لا يختلف اثنين على أنه لا عقد دون محل، وليس الأمر مقصورًا على وجود المحل بل لابد إضافة إلى ذلك أن يكون معينًا تعيينًا دقيقًا نافيًا للجهالة الفاحشة التي قد ينشأ عنها خلاف بين الطرفين، وإذا كان تعيين المحل في عقد البيع التقليدي قد لا يثير إشكالية كبيرة ومعقدة، فإنه ليس على هذا المنوال في عقد البيع الإلكتروني، وذلك على اعتبار أن كل الطرفين لا يتحدان أو لا يتواجدان في مجلس عقد واحد يجمعهما مع المحل في آنٍ واحدٍ، ومن هنا كان لابد من وجود وسائل معينة يتمّ من خلالها تعيين المحل في هذا العقد، وليس الأمر مقصورًا على وجود وسيلة للتعيين بل أن الأمر يتعدى إلى معرفة أحكام التعيين في مثل هذه الوسائل وهل هي تتوافق مع القواعد العامة في عقد البيع التقليدي أو القواعد العامة في باب نظرية الالتزام، أم أن خصوصية هذا العقد تستوجب وجود أحكام أخرى خاصة بتعيين المحل فيه.