حقُّ البائع في الحبس بوصفه جزاءً لإخلال المشتري بالتزامه بسداد الثمن: دراسةٌ مقارنة في القوانين العراقي والمصري والفرنسي
الكلمات المفتاحية:
حقّ البائع في الحبس؛ الامتناع عن التسليم؛ الثمن غير المدفوع؛ القانون الخاص المقارن؛ حماية الدائن؛ مخاطر الإعسار.الملخص
إنّ إخفاق المشتري في سداد الثمن عند مرحلة التسليم يكشف عن فجوةٍ مستمرة في فقه البيع المقارن. فعلى الرغم من أنّ الأنظمة القانونية العراقيّة والمصريّة والفرنسيّة تُقرّ جميعها بحقّ البائع في الحبس، فإنّها تختلف في تحديد طبيعته القانونية وآثاره. تتناول هذه الدراسة حقّ البائع في الحبس بوصفه حقًّا يخول البائع الامتناع عن التسليم ما دام محتفظًا بحيازة المبيع أو بسيطرته عليه، وتبيّن كيفية عمل هذا الحقّ في الولايات القضائية الثلاث. كما تُبرز الدراسة غياب الاتساق في توصيف الحبس، ومدى سريانه في مواجهة الغير، وكيفية توزيع تبعة الهلاك أثناء مدة الحبس، وصلته بإجراءات الإعسار، الأمر الذي يفضي إلى اضطراب في التطبيق القضائي وإلى عدم يقين لدى المتعاقدين. ومن الناحية المنهجية، تعتمد الدراسة منهجًا فقهيًّا نصّيًّا ذا طابعٍ وظيفيٍّ مقارن؛ إذ تحلّل النصوص التشريعية وأهم الشروح الفقهية ضمن إطارٍ موحّد ينظر في: الأساس القانوني لحق الحبس، وشروط استعماله، وآثاره (ومنها قابلية الاحتجاج به في مواجهة الغير وتحميل المخاطر)، وقواعد انقضائه والمسؤولية الناشئة عنه. وتخلص الدراسة إلى أربع نتائج رئيسة: أولًا، تتقاسم الأنظمة الثلاثة نواةً مشتركة واضحة مؤداها أنّ حق الحبس يرتكز على الحيازة، وينشأ عند حلول الأجل وبقاء الثمن غير مدفوع، وتحدّه مبادئ الارتباط بين الدينين ووجوب المحافظة على الحيازة والرعاية. ثانيًا، يواصل القانون المصري حماية حقّ البائع في الحبس حتى إذا قدّم المشتري ضمانًا، ويحمّل المشتري تبعة هلاك المبيع أو تلفه أثناء مدة الحبس، ما لم يكن البائع هو المتسبب بخطئه. ثالثًا، يتخذ القانون الفرنسي موقفًا متحفظًا إزاء نفاذ الحبس في مواجهة الغير، ويربطه بفكرة الارتباط، ويضعه ضمن بيئة تشريعية إصلاحية تُقارب بين الجزاءات العقدية ووسائل التأمين. رابعًا، يعطي القانون العراقي الأولوية لتحقيق التوازن التبادلي بين الطرفين، ويعدّ زوال الحيازة سببًا لانتهاء حق الحبس، من دون اعتبار الحبس منشئًا لامتيازٍ تلقائي. وتختتم الدراسة بمناقشة الآثار العملية على صياغة العقود، ووسائل الإثبات، والتخطيط لمخاطر الإعسار، مع الإشارة إلى مساراتٍ محتملة للتقارب التشريعي تُسترشد فيها بمبادئ توحيد قواعد العقود الدولية ومعايير المرجع المشترك للقانون الخاص الأوروبي.التنزيلات
منشور
2026-06-18
إصدار
القسم
Articles