جريمة الرشوة في القطاع الخاص – دراسة في القانون العراقي

الملخص

ان جريمة الرشوة في القطاع الخاص من الموضوعات الهامة التي تمس الجانب الاجتماعي والاقتصادي، فهي تساهم في إصابة المجتمع بالتفكك والانحلال خاصة اذا تأصلت في اذهان أبناء المجتمع باعتبارها مورداً من الموارد المالية سهلة المنال، والتي يتبعها بعض القائمين على المؤسسات الخاصة، والرشوة في القطاع الخاص كانت وما تزال من اكبر العقبات الرئيسية امام الإصلاح والتنمية والاستثمار، فهي تأثر بشكل سلبي واضح على كيانات القطاع الخاص، وبالتالي تعود سلباً على الاقتصاد الوطني، وما يزيد من خطورة هذه الجريمة هو اقتناع مرتكبيها بصحة سلوكياتهم غير المشروعة، فما كان من المشرع ان يقف موقف المتفرج من هذا الاستشراء الممتد سريعاً فتصدى الى هذه الحالة من خلال تجريم بعض الصور المستحدثة للفساد، والتي من بينها الرشوة في القطاع الخاص، وهكذا تم ادراجها في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل .