دعوى رفع التجاوز : دراسة مقارنة في ضوء نصوص التشريع وقرارات القضاء

الملخص

   ان دعوى رفع التجاوز من الدعاوى شائعة الاستعمال امام القضاء العراقي على الرغم من عدم وجود تنظيم قانوني لها بهذا الاسم، إذ رسم لها القضاء العراقي تنظيما خاصا مفصلا جاء نتيجة الجمع بين احكام الغصب والالتصاق وفي ضوء القواعد العامة في القانون المدني، فضلا عن اجتهادات القضاء الكثيرة والمهمة. وتقام هذه الدعوى من قبل صاحب العقار على المتجاوز الذي أنشأ محدثات عليه، وهي تتجسد في المطالبة بإلزام المتجاوز بإزالة المحدثات على نفقته وإعادة العقار خاليا من الشواغل. وقد رسم لها القضاء احكاما تفصيلية من حيث معناها ونطاقها وعلاقتها بدعوى منع المعارضة، وكذلك مضمون الحكم الذي يصدر فيها وموانع قبولها. ولم نجد دراسة اكاديمية مستقلة لدعوى رفع التجاوز في القانون العراقي، كما ان القانون المصري لم ينظم دعوى بهذا الاسم. ونظرا للأهمية الكبرى لهذه الدعوى الناتجة من كثرة حالات التجاوز في الواقع العملي، ولعدم وجود تنظيم قانوني مستقل لها ولغياب الدراسة الاكاديمية المستقلة، فقد قمنا بدراستها سعيا الى إيجاد صورة متكاملة لها تؤخذ من مجموع احكام الغصب والالتصاق والقواعد العامة واجتهادات القضاء، بما يفيد المتقاضين والمشتغلين بالقانون من قضاة ومحامين ويقدم رؤية علمية بشأنها للأكاديميين في مجال القانون.