الحماية القانونية لوظيفة الوفاء في الصك (دراسة مقارنة) الحماية القانونية لوظيفة الوفاء في الصك

الملخص

  لضمان تطبيق القواعد القانونية والالتزام بها من قبل الافراد دائماً ما يلجأ المشرع الى فرض جزاء يقترن بالقاعدة القانونية لضمان تطبيقها سواء كان الجزاء ماليا او من الجزاءات السالبة للحرية، وسواء كان الجزاء يرد في نفس النص الذي يعالج مسألة معينة أو في نص اخر من نفس القانون او في قانون اخر، وسيان كان الامر فالغاية واحدة التي يروم المشرع تحقيقها والتي تتمثل بضرورة احترام تطبيق القاعدة القانونية وعدم مخالفتها وبالتالي مخالفة القانون مما يؤدي الى ضياع الوظيفة القانونية وعدم احترام القانون مما يؤدي بنتائج سلبية وخيمة يتمثل اولها بالضغط على السلطة القضائية واثقال كاهلها بقضايا واجراءات كان من الممكن تلافيها لو وضعت المعالجات الحقيقية والصحيحة من قبل السلطة التشريعية والتي من المفترض ان تواكب وتراقب تطبيق القوانين التي وضعتها حتى لا تكون عرضةً للمخالفة من قبل الافراد وعليها كذلك تحديث تشريعاتها بصورة مستمرة بما يتماشى والتطورات الحاصلة في المجتمع والتي تتسارع يوما بعد يوم.

ومن المسائل المهمة التي تحتاج الى تحديث ورقابة بصورة دورية ومستمرة هي مسألة الاوراق التجارية وبالأخص الصك كونه ورقة تجارية خصصها المشرع لغرض الوفاء فتقوم بذلك مقام النقود وفي سبيل حماية هذه الوظيفة والمحافظة عليها فرض جزاء معين على كل من يخالف هذه الوظيفة ويلبس الصك ثوبا غير الذي خصصه له المشرع، وفي هذه الدراسة سنسلط الضوء على مدى نجاعة ونجاح الاجراءات والعقوبات التي فرضها المشرع بغية حماية الوظيفة الاساسية والوحيدة للصك الا وهي وظيفة الوفاء.