فكرة حرمان المشترك من ملكية خط هاتفه النقال عند عدم تعبئة الرصيد في التشريع العراقي

الملخص

هناك التزامات مشتركة تقع على عاتق أطراف عقد ملكية خط الهاتف النقال اذ يرتب التزامات على عاتق شركة الاتصالات والتزامات اخرى على عاتق المشترك وان اخلال أي طرف بإحدى التزاماته يؤدي الى التأثير على العقد مما يسمح للطرف الاخر بالامتناع عن تنفيذ التزامه. الا ان الواقع في العراق على خلاف ذلك تماماً اذ تتصرف شركات الاتصالات كيفما تشاء ودون اعلان الاسعار الجديدة اذ يتفاجأ المشترك على حين غفلة بأن اسعار خدمات الاتصالات والرسائل النصية تتغير دون علمه وهو ما يحتاج الى اعادة النظر والتنظيم الفعلي من قبل المشرع العراقي لكيلا يترك الامر لمشيئة وارادة شركات الاتصالات، فضلا عن قيام الاخيرة بحرمان المشترك من خط هاتفه دون علمه. وقد انتهينا الى انه لا يمكن لشركة الاتصالات ان تنقل ملكية خط الهاتف النقال دون اذن المشترك لما يرتبه الموضوع من مشاكل كبيرة تضر بالمشترك وعليه نقترح ضرورة تشريع قانون خاص ينظم هذه المسألة لأهميتها في الواقع العملي وللحاجة الماسة لمثل هكذا قانون. وإذا ما احتجت شركة الاتصالات بعدم قيام المشترك بتعبئة الرصيد فان هذا القول مردود عليها اذ ان اعادة تعبئة الرصيد مسألة شخصية لا علاقة لشركة الاتصالات بها فضلا عن ذلك إذا كانت شركة الاتصالات تعد الرصيد هو المقابل للخدمات التي تقدمها فإنها لا تقوم بتقديمها عند عدم تعبئة الرصيد فالمسألة تتمثل بامتناع كل طرف عن تنفيذ التزامه نتيجة امتناع الطرف الاخر.