أفضلية الفسخ لإنهاء العقد للإخلال بالالتزام العقدي

الملخص

 متى نشأ العقد صحيحاً نافذاً فقد وجب تنفيذه^([1]) ، على اعتبار أن التنفيذ هو الطريق الطبيعي لانقضاء الرابطة العقدية ، ولكن قد تطرأ أمور من شأنها أن تؤدي إلى انتهاء العقد قبل    تنفيذه، مما قد يقع على أثر إنشاء العقد أو في المستقبل يترتب عليه انتهائه  وزواله من حين إبرامه  بمعنى بأثر رجعي، أو في المستقبل فقط والمقصود هنا على وجه الخصوص، جزاء فسخ العقد وهي الحالة التي عالجها المشرع العراقي في صوره المختلفة، سواء بقوة القانون نتيجة تضمين الأطراف لشرط فاسخ  ، أو الفسخ القضائي^([2])  .                                                                      

     وإذا كان المبدأ في العقود ان العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى حرية الأطراف في تحديد هدف ومضمون العقد، انطلاقاً من الحرية التعاقدية للأطراف سعياً لتحقيق المصلحة الخاصة لهم مع الأخذ في الاعتبار الضوابط الجوهرية ، التي تشكل قيداً على الحرية العقدية ، وهي النظام العام والآداب العامة ، فكل تجاوز لهذه المقتضيات من قبل الأطراف يكفي لأن يشوب العقد بعيب البطلان ، بمعنى إنهاء العقد وانفصام الرابطة العقدية ، وجوهر هذا البحث فسخ العقد نتيجة تقصير أحد طرفيه ، وهو في الغالب المدين بالالتزام العقدي عن الوفاء بالتزامه ، وبطبيعة الحال فإن الفسخ مقرر في هذه الحالة للطرف الدائن بالالتزام العقدي

([1]) تنص المادة (146/1) من القانون المدني العراقي رقم/ 40 لسنة 1951 على : " ١) إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضي نص في القانون أو بالتراضي. ٢) ... "، متاح على الموقع الإلكتروني :                                                          https://www.moshrig63.wordpress.com  

([2]) د./ عبد المجيد الحكيم، وأ./ عبد الباقي البكري، د./ طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول في مصادر الالتزام، حقوق الطبع محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 1980 ص173.