الطبيعة القانونية لوقف تنفيذ الق الطبيعة القانونية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي العراقي: دراسة مقارنة

الطبيعة القانونية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي العراقي: دراسة مقارنة

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الطبيعة القانونية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي العراقي في إطار دراسة مقارنة مع النظامين المصري والأردني. تنبع أهمية الموضوع من كونه يمثل إحدى أهم الضمانات القضائية لحماية الأفراد من تعسف الإدارة، وذلك من خلال إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية مؤقتًا إلى حين الفصل في مشروعيتها. وقد خلصت الدراسة إلى أن النظام العراقي، رغم التحولات التشريعية بعد عام 2003 بإنشاء القضاء المزدوج، ما زال يفتقر إلى نصوص صريحة وواضحة تحدد شروط وقف التنفيذ، الأمر الذي أدى إلى تفاوت في التطبيق القضائي. وأظهرت المقارنة مع مصر والأردن أن النصوص التشريعية الواضحة وتوسيع نطاق القضاء الاستعجالي يعززان الحماية القضائية ويضمنان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد. وانتهت الدراسة إلى توصيات، من أبرزها: ضرورة تعديل قانون مجلس الدولة العراقي لإدراج نصوص صريحة لشروط وقف التنفيذ، وتوحيد المعايير القضائية لتقدير ركني الاستعجال والجدية، مع الاستفادة من التجارب المقارنة في مصر والأردن لتطوير فعالية القضاء الإداري في العراق.